جميع حقوق النشر محفوظة

تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية «كتائب حلوان» لـ6 أغسطس

كتائب حلوان

المتهمون في القضية – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، والدكتور خالد الزناتي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” لجلسة السادس من شهر أغسطس الجاري لإستكمال سماع شهود الإثبات.

حلوان

وقبل القرار طلب عماد مبارك دفاع المتهمين إلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالسماح للمتهمين بالتقدم بالنقض ضد حكم إدراجهم على قوائم الارهاب الصادر من الدائرة 6 شمال القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية بعدد 11 يونيو الجاري، وذلك باعتبار أن النقض على ذلك الحكم يتم خلال مدة 60 يومًا و أن مأمور السجن أفاد بأنه لم يعلن رسميًا بذلك الحكم ليسمح للمتهمين بالطعن بالنقض عليه.

حلوان

كما طالب دفاع المتهمين بالزام النيابة بأن تصدر قرارها بالسماح للمتهمين بعمل ذلك النقض و السماح و تميكن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باستخراج توكيلات عامة في القضايا لمدافعيهم و التصريح بإنتقال موثقي الشهر العقاري لاماكن احتجاز المتهمين، ونقل جميع المحبوسين على ذمة القضية بسجني شديد الحراسة والتحقيقات لسجن استقبال طرة، و نقل المتهم يوسف سمير الى سجن تحقيق طره بدلًا من حجز قسم شرطة حلوان لتقوم المحكمه باصدار قرارها المتقدم.

 

وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد محمد مجدى، والذى ضبط عدد من المتهمين فى القضية، والذى أبدى عدم تذكره تفاصيل الواقعة لكونها منذ 2014 ولكثرة المأموريات التى يكلف بها يوميًا.

 

وأكد الشاهد أنه كُلف بضبط عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبنى على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وأشار بأنه بالنسبة للمتهم محمود عطية، فإنه كان من ضمن المضبوطين بمساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم ضبط عدد من الأسلحة بالعقار، مؤكدًا أن متهمين أو ثلاثة كانوا معه بالشقة أثناء القبض عليه.

 

ومن جانبه، سأل الدفاع الشاهد عن سبب عدم تذكره تفاصيل الواقعة على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة، والتى كانت بعد سنة من الواقعة، لترفض المحكمة توجيه السؤال للشاهد.

 وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

التعلقات

جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات