جميع حقوق النشر محفوظة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان» لجلسة 24 يونيو المقبل

حلوان

المستشار هشام بيومى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بطرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، وتصوير المقطع المعروف إعلاميًا باسم “كتائب حلوان“، لجلسة الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل.

 

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار شهود الإثبات بعضهم ضباط شرطة، وذلك لتخلفهم عن الحضور فى جلسة اليوم، وذلك القرار مراعاة للجانب الإنسانى لإنهاء المتهمين الطلبة إمتحاناتهم.

 

وأثناء الجلسة طلب الدفاع فى بداية الجلسة أن يتم التأجيل لبعد جلسة 10 يونيو أو تمكينهم من آداء الإمتحانات وإثبات ذلك فى محضر الجلسة، وأكد أن هناك بعض المتهمين لديهم إمتحان اليوم بجامعه الأزهر فى الساعة الواحدة، وأشارت المحكمة إلى انها ستستمع اليوم لشاهد إثبات، وستأمر بترحيل المتهمين الذين لديهم إمتحانات فورًا، لتستمع المحكمة بعدها إلى شاهد الإثبات الرائد أحمد رفعت، والذى قال فى شهادته أنه لا يتذكر الواقعة نظرًا لطول المدة، ويرجع لأقواله المثبتة بالتحقيقات.

 

ورد الشاهد على أسئلة المحكمة، بأنه قبض على متهمين بإحدى قرى كوم حمادة بالبحيرة فى يونيو 2014، و هما مصعب عبد الحميد الذى كان يختبئ عند المتهم الآخر فوزى توفيق أنور خالد، وأكمل الشاهد أنه عثر بحوزتهما على ذخائر وسلاح صوت معدل.

 

قال المتهم حسن محمد عبد العزيز، خلال جلسة المحاكمة اليوم، إنه مضرب كليًا عن الطعام، وأنه يتعرض للتعذيب من أجل إنهاء أضرابه، وأنه يقبع الآن بمستشفى سجن ليمان طرة، بعد إنقاذه من محاولة إنتحار سابقة، مشيرًا  إلى أنه كلف دفاعه بتقديم شكوى رسمية للنيابة العامة اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء جلسة محاكمته، يذكر فيها سوء الأحوال داخل السجن.

 

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين فى القضية للمحاكمة بعد أن نسبت لهم أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات