جميع حقوق النشر محفوظة

ننشر شروط تركيب عدادات الكهرباء للمساكن المخالفة

عدادات الكهرباء

عدادات الكهرباء – أرشيفية

مع التزايد المستمر في تعداد المباني المخالفة والعشوائية، واكتشاف تزايد سرقة التيار، سعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتواصل مع مجلس الوزراء لإيجاد حلول جدية ووضع شروط وقوانين تعمل على تسهيل تركيب عدادات مؤقتة لتلك المباني حتى يتم الحد من سرقة التيار.

 

وقد بدأت حيثيات فكرة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية منذ فترة تولى الدكتور إبراهيم محلب حقبة مجلس الوزارء، حيث تم الاتفاق في عهده على ضرورة سرعة تنفيذ آليات توصيل الكهرباء وتركيب تلك العدادات الكودية، إلا أنه لا يوجد على أرض الواقع ما يطابق تلك القرارات، حيث أصبح الأمر معلقا على الموافقة بتركيب العدادات الكودية المؤقتة دون إعطاء إذن للمحليات بتنفيذ تركيبها.

 

وفى تلك الآونة الأخيرة لم تجد وزارة الكهرباء بالتعاون مع مجلس الوزراء وبالأخص وزارة الإسكان فرارًا من ضرورة صدور قرارًا بمخاطبة شركات توزيع الكهرباء لأجهزة المجالس المحلية على مستوى المحافظات ببدء التركيب للعدادات المؤقتة الكودية للحد من سرقة التيار التى تكلف الدولة خسائر فادحة.

 

أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات صحفية: أن القرار أصبح قيد التنفيذ على أرض الواقع وتم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء ببداية تطبيق المنظومة بإشراف من المهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس بالتعاون مع وزارة الإسكان.

 

مشيرًا أن تطبيق منظومة تركيب العدادات الكودية أصبح مقيدًا بقيود نهائية تم الإتفاق عليها، موضحًا أن تلك القيود تتمثل في أن يكون المبنى غير متواجد على أرض ملك للدولة، أو أرض أثرية، وليست أرض بحرم الطريق، وكذلك عدم مخالفته لشروط الطيران المدنى، ومطابقته للمسافات الآمنة، كما أن العداد من شروط تركيبه أن يكون كوديا، بحيث يحمل رقما مسلسلا وليس اسم صاحب العقار، وأن يتميز بخاصية الدفع مقدما.

 

وأضاف “اليماني”، أن توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة لن تكون سند قانونى للمستهلك فى حال صدور قرار إزالة للعقار ولا يعد إثبات للمواطن بعدم مخالفته فى البناء أو فى الأدوار، حيث إن العداد لا يحمل اسم صاحب العقار وإنما يحمل رقما كوديا مسلسلًا، موضحًا أن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على العداد المؤقت هى عبارة عن عقد ملكية العقار، وصورة البطاقة الشخصية، وموافقة من الحى التابع له المواطن.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قرار الموافقة على تركيب العداد الكودي جاء بسبب تزايد ضبط حالات سرقات التيار الكهربائي التى تكبد الوزارة خسائر فادحة، وسعى وزارة الكهرباء والطاقة للحد منها بالإتفاق مع شرطة الكهرباء، حيث تم ضبط 6096 حالة خلال الأسبوع الماضى، وتبين وجود عدد كبير من حالات السرقة المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي للمبانى المخالفة والعشوائية دون تقديم إذن أو إعلام إدارة الكهرباء بالتوصيل العشوائي.

 

وعن سبب تأخير القرار الفعلي لتطبيق منظومة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية أوضح الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق أن التأخير يرجع إلى أن القرار كان محتاجًا لمراجعة أطراف عديدة تختصه من ناحية وزارة الإسكان وزارة الزراعة من ناحية أخرى وكذلك من ناحية القانون نفسه، حيث أن كل طرف يحتاج تقنين قوانين تهدف لصالحه، مضيفًا أن مجلس الوزراء يخشى أن تعطى نوعًا من الحصانة للمواطن المخالف من أي قرار يتخذ ضده في وقت لاحق وتأييد الوضع القائم.

 

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق أن وزارة الكهرباء لاقت خسائر فادحة بسب التعرض المتزايد لسرقة التيار، حيث إن المواطن لا يراعى سبل ترشيد الاستهلاك، وعدم مراعاة تخفيف الأحمال، مؤكدًا على أن إجمالي الخسائر تصل إلى 4% من إجمالي حسابات الكهرباء سنويًا، فى حدود 500 مليون جنيه تقريبًا، وذلك نتيجة تأخير القرار، مضيفًا أن الدولة أصبحت تتعامل مع المشكلة على أنها أمر واقع ووضع قائم ومرغمة على تقنين تلك المنظومة ومواجهتها.

 

وأشار “سلماوى” إلى أن رؤية وزارة الكهرباء ترجع إلى كيفية حصولها بأى طريقة على أموالها المسلوبة منها عن طريق سرقة التيار بشكل مكثف، مشيرا إلى أن التوصيل العشوائي يحمل أضرارًا تقع على كل من وزارة الكهرباء من ناحية عدم الحصول على أموال مقابل استهلاك التيار بشكل عشوائي، وأيضا زيادة الضغط على الأحمال، ومن ناحية المواطن فإنه غالبا ما تكون التوصيلات عشوائية ومضرة بالمواطنين.

 

من جانبه أكد محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن تطبيق منظومة العداد الكودى للمبانى العشوائية يساعد الكهرباء على تحصيل الأموال الضائعة، مشيرًا إلى أن قدر الطاقة المهدرة بدون تحصيل من مدن القناة على سبيل التحديد يصل قدرها إلى حوالى 15% وتقدر بحوالى 35 مليون جنيه فى الشهر الواحد.

 

وشدد محمد السيد على أن شرطة الكهرباء لم تستطيع حصر وضبط كل المخالفات والسرقات، وخاصة بعد التزايد المستمر فى المبانى المخالفة، مشيرا إلى ان المنظومة سوف تطبق بتركيب عداد لكل وحدة سكنية (شقة) وليس كل عقار بأكمله.

 

وأضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن تركيب العداد الكودى يصب فى مصلحة المواطن من حيث حمايته من تقليل غرامات السرقة التى توقعها عليه شرطة الكهرباء من ناحية، وفى مصلحة “الكهرباء” من حيث تقليل السرقات وتحصيل الأموال والطاقة المهدرة.

 

وعن طرق تركيب العدادات أشار محمود رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء سابقًا، والعضو المتفرغ لشئون شركات الكهرباء، إلى أن كل شركة توزيع للكهرباء تكون معنية بالتواصل مع المحليات التابعة لها والتنسيق المستمر لتوزيع العدادت على المبانى المخالفة المتقدمة بطلب تركيب عدادات.

www.facebook.com/ibuyeg
جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات