جميع حقوق النشر محفوظة

ننشر حيثيات حكم إدراج 215 متهمًا بقضية «كتائب حلوان» بقوائم الإرهاب

كتائب حلوان

المتهمون في القضية

تنشر «حلوان أون لاين» حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بشأن إدراج 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» على قوائم الجماعات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

 

كان ضياء مصطفى عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قد طلب من هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار فتحي بيومي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسماء 215 من المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

كتائب حلوان

وقالت المحكمة في أسباب الحكم، أن المحكمة اطمأنت إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني والإعترافات التي جاءت على لسان بعض المتهمين أمام جهات التحقيق، حيث جاءت تحريات الأمن الوطني بقيام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط عام في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة بهدف إشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وذلك عن طريق تشكيل لجان نوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتخريب المنشآت العامة وتنفيذ الأعمال الإرهابية والدعوى إلى التجمهر لتكون مواكبه للأعمال الإرهابية التي تتم لحيلولة ضبط مرتكبيها، وقد تم ضبط 215 من المتهمين، وقد اعترف البعض منهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جرائم الإعتداء على المنشآت والأفراد وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

كتائب حلوان

وأشارت الحيثيات إلى أن بعد الإعتصام المسلح بمنطقة رابعة والنهضة اتفق مع القيادات الإخوانية على تصعيد العمليات العدائية واتخذوا من ذلك سبيلا في تحركاتهم وتنظيم عدد من التجمهرات المسلحة لتنفيذ عملياتهم العدائية فضلا عن اتخاذهم ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم عدد من التيارات المدنية المتطرفة والتحركات الطلابية.

 

ورصدت التحريات جميع العمليات التخريبية في منطقة حلوان، التي تمثلت في اقتحام شرطة حلوان وتخريب ممتلكاته وكذا تخريب جراج نجدة حلوان ومحاولة تخريب سيارات الشرطة، والتعدي على وحدة مرور حلوان وقتل أحد المواطنين.

 

ويبدأ مكتب التحفظ على الكيانات الإرهابية بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية بوقف أنشطتها وغلق الأمكنة المخصصة لها، وحظر اجتماعاتها وحظر تمويل أو جمع الأموال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، واستبعادهم من كشوف اللجنة العليا للانتخابات ومن الكشوف الإنتخابية.

 

وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أنه سيتقدم بالطعن على قرار الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج أسماء 215 شخصًا على قوائم الإرهابية لمدة 3 سنوات خلال المدة القانونية 60 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى فبراير 2015 بدائرتي محافظتي القاهرة و الجيزة بتولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

حيث أكدت التحريات بأنهم تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان المسلمين بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، كما أمد باقي المتهمين من أعضاء تلك الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.

التعلقات

جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات