جميع حقوق النشر محفوظة

السيسي يوافق على زيادة المعاشات التأمينية 10% بحد أدنى 75 جنيهًا

السيسي

عبدالفتاح السيسي

اجتمع عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الإجتماعى غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد مُعيط.

 

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأنه تم -خلال هذا الإجتماع- مراجعة سياسات الحماية الإجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان السيسي قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.

وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن مصري وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016.

ووافق السيسي على هذا التصور المقترح، ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
يُذكر أنه سيستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وأكد السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري.
كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الإلتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
ووجه -خلال الإجتماع- بأهمية الإسراع بالإنتماء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الإستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الإجتماعية للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف إنه تم -خلال الاجتماع- استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الإجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج (تكافل وكرامة)، الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزًل في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجًا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأخطر البنك الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع “تكافل وكرامة” ضمن أفضل أربعة مشروعات
يمولها البنك على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة (2016 / 2017).

وأشار عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي (2016 / 2017) لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.

وأكد وزير المالية – خلال الاجتماع – أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.

وذكر أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.

وأوضح السفير علاء يوسف أن السيسي أكد أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، منوهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضًا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.

كما وجه السيسي بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات.

ووجه السيسي بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
www.facebook.com/ibuyeg
جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات