جميع حقوق النشر محفوظة

البرلمان ينظر قانون تجريم الدروس الخصوصية.. يتضمن حبس أصحاب المراكز غير المرخصة

الدروس الخصوصية

صورة أرشيفية

تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، إرسال وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية والذى أعلنت عنه منذ أيام، لفتح حوار واسع بشأنه.

ويتضمن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم مناقشته، فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح ،موادا لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

يأتى ذلك فى خطوة لمقاومة انتشار الظاهرة، والذى أكد طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بنفسه، على أن المصريين ينفقون ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية فى المراكز التعليمية الخاصة، بينما سيقضى النظام الجديد عليها.

www.facebook.com/ibuyeg

التعلقات

جميع حقوق النشر محفوظة
التخطي إلى شريط الأدوات